مصلحة الضرائب توضح موقف ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والكافيهات

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم، حرصها على توضيح الحقائق بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، وذلك رداً على تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات مغلوطة وتحريضاً على مخالفة القوانين الضريبية.

وأوضحت المصلحة أن المطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، كما تخضع المطاعم غير السياحية لضريبة القيمة المضافة بالسعر نفسه عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، وبموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية ذات الصلة، وخاصة القرارات رقم 82 لسنة 2017 و285 لسنة 2021، والتي تشمل شروطًا محددة منها:

المطاعم والكافيهات داخل المولات التجارية والكمباوندات السكنية والمواقع السياحية والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامات تجارية محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدمات عبر التطبيقات الإلكترونية أو الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه الفئات ملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة، وأن عدم الالتزام يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة.

في المقابل، بينت المصلحة أن المطاعم التي لا تستوفي هذه الاشتراطات معفاة من الضريبة وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016، والذي يعفي المأكولات والمشروبات التي تُباع مباشرة للمستهلك النهائي من المطاعم غير السياحية، باستثناء ما تحدده قرارات وزير المالية.

وحذرت المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يهدف إلى التشويش وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، مشيرة إلى متابعة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي المعلومات الخاطئة.

وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد على تقديرها للمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير الإلكترونية الصحيحة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يعزز الشفافية ويحقق العدالة الضريبية.